اين تازه‌ترين رويكرد دولت براي قطع يارانه غيرنيازمندان است. پيش از اين يارانه نقدي افرادي كه اطلاعات اقتصادي خانوار‌ها نشان از عدم‌نياز به 45هزار و 500تومان داشت، قطع مي‌شد و راه را براي اعتراض باز بود. سياستي كه با درنظرگرفتن 5شاخص كلي نوع و مساحت واحد مسكوني، نوع شغل، نوع خودرو و نظاير آن اجرا شد اما پس از مدتي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندي يارانه‌ها، بدون اعلام دليل خاصي قطع يارانه افراد با درآمد يا توانايي مالي بالا را متوقف كردند.
حالا اما سياست دولت گويا تغيير كرده و پيش از قطع در پيامكي به افرادي كه قرار است از فهرست دريافت 45هزار و 500تومان حذف شوند، اطلاع‌رساني مي‌شود و درصورتي كه اعتراضي نداشته باشند، يارانه نقدي آنها براي هميشه قطع خواهد شد. البته علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه در برنامه تلويزيوني دستخط صبحت مي‌كرد، اشاره‌اي به مشخصات3گروهي كه براي آنها پيامك قطع يارانه ارسال شده، نكرده است.
اين در حالي است كه براساس قانون بودجه دولت موظف است يارانه كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد، نمايندگان مجلس، قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان، كليه كاركنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداري‌ها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي، مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركت‌هاي دولتي و غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها و تمامي كساني كه درآمد سالانه آنها بيش از 35ميليون تومان باشد را به همراه تمامي اشخاص سه دهك بالاي درآمدي قطع كند.
وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي در حالي گفته در موضوع يارانه‌ها مسير درستي نرفته‌ايم كه به گفته او، حدود 7ميليون نفر در جامعه درآمد خيلي بالا و رفتار غيرقابل كنترل اقتصادي دارند. وي افزود: فعلا صلاح نمي‌دانم كه اوضاع خيلي تغيير كند و همين روال ادامه خواهد يافت.
به گزارش همشهري، درحالي‌كه دولت در قطع يارانه نقدي افراد داراي درآمد بالا با تأخير و كندي بسيار عمل مي‌كند، اخيرا برخي نمايندگان مجلس ازجمله حميدرضا حاجي‌بابايي، رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه از واريز نشدن 40هزار ميليارد تومان از درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت‌هاي انرژي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داده بود. ادعايي كه البته با واكنش دولت همراه شد كه اين ادعا را نادرست دانسته و تأكيد كرده بود دولت در پرداخت يارانه نقدي حتي از بودجه عمومي هم استفاده مي‌كند.
- ابهام در اعلام خط فقر
وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين درباره اعلام خط فقر براساس قانون توسط دولت اظهار كرد: اين موضوع با موارد مختلفي سنجيده مي‌شود. فقر شديد و مطلق در معيارهايمان داريم؛ وجود مسكن، ماشين و... بر اين خط فقر اثر مي‌گذارد، بنابراين نمي‌توانيم دقيقا بگوييم كه چه ميزان است اما اكنون سعي كرده‌ايم حداقل دستمزد را بيشتر كنيم كه دستاورد كمي نبوده است.
وي افزود: 67درصد حقوق بازنشستگي از تورم كمتر است وحدود 50درصد از بازنشستگان تأمين اجتماعي حداقل دستمزد را كه 820هزار تومان است مي‌گيرند اما نمي‌توانيم اين حداقل دستمزد را به‌عنوان خط فقر قلمداد كنيم. به گزارش همشهري بانك مركزي تا سال86با اعلام حداقل درآمد مورد نياز يك خانوار براي زندگي در محدوده بالاي خط فقر، اين شاخص را براي خانواده‌هاي شهري كشور اعلام مي‌كرد كه براساس آن به خانوارهايي كه حداقل درآمد مورد نياز را نداشتند فقير اطلاق مي‌شد.
آخرين آمار رسمي در اين بخش به سال86مربوط مي‌شود كه نشان مي‌دهد در اين سال خط فقر براي هر خانوار 650هزار تومان بوده است كه البته اين شاخص عملا براي شناسايي دقيق طبقه فقير كارايي نداشت و كارشناسان نيز آن‌را چندان معتبر نمي‌دانستند. در دي‌ماه93نيز احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزير كار، در يك گفت‌وگوي راديويي گفته بود: «خط فقر در ايران به ازاي هر نفر ۲۵۰هزار تومان است كه به اين ترتيب خط فقر براي يك خانوار ۴نفره يك ميليون و براي يك خانوار ۵ نفره يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان مي‌شود كه محاسبات نشان مي‌دهد اين رقم نسبت به وضعيت خانواده‌ها و شهرهاي مختلف متفاوت است.»
نظر شما